التصنيف: التشريعات التجارية وتسوية المنازعات — 18 أكتوبر 2026
الكويت تصدر قانونًا جديدًا للتحكيم لتنظيم تسوية المنازعات
نُشر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». ويضع القانون إطارًا مستقلًا لتنظيم إجراءات التحكيم وشؤون مراكز التحكيم والمحكمين.
أبرز ملامح القانون
- قانون مستقل يتكون من 108 مواد موزعة على 15 فصلًا.
- تنظيم التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي وسجلات المحكمين ومراكز التحكيم.
- إلغاء الباب الثاني عشر المتعلق بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإلغاء قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995.
- إلزام مراكز التحكيم القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الأحكام والقرارات التنفيذية خلال المدة المحددة.
- وضع ضوابط لترخيص مراكز التحكيم المؤسسي وعقوبات على إنشاء مركز أو إدارته دون الترخيص اللازم.
ما الذي ينبغي على الشركات مراجعته؟
يمثل القانون تطورًا مهمًا للشركات التي تعتمد على التحكيم في تسوية المنازعات التجارية والتعاقدية. ومن المناسب مراجعة شروط تسوية النزاعات في العقود ومتابعة القرارات التنفيذية وتاريخ بدء سريان الأحكام ذات الصلة.
وتؤكد شركة الدويش للمحاماة والاستشارات القانونية أهمية مراجعة العقود ومتابعة التشريعات المنظمة لتسوية المنازعات للمساعدة في إدارة المخاطر القانونية.
النص القانوني: مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم | الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»
تنويه: يرجى التحقق من تاريخ بدء السريان الدقيق وأي قرارات تنفيذية قبل تطبيق القانون على واقعة معينة.




